جلد ۱۱ -
جلد ۱۱ - صفحات ۲۵-۱۴ |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Moazenzadegan H, Rahdarpour H. Rethinking Article 495 of the Islamic Penal Code (the Liability of Physician) Based on the Emerging “Quality of Law” Principle
. IJMEHM 2018; 11 :14-25
URL: http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5989-fa.html
URL: http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5989-fa.html
مؤذن‌زادگان حسنعلی، رهدارپور حامد. بازاندیشی در ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (مسؤولیت پزشک) براساس اصل نوظهور «کیفیت قانون». اخلاق و تاریخ پزشکی ایران. ۱۳۹۷; ۱۱ () :۱۴-۲۵
۱- دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
۲- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
۲- دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده: (۴۳۷۷ مشاهده)
از سال ۱۹۸۴ با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیش‌ازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را می‌توان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مؤلفه‌های کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌کند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسؤولیت پزشک و تأکید بر ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌عنوان هسته‌ی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقرره‌ی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مؤلفه‌های اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم ماده‌ی ۴۹۵ و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصره‌ی ۱ همین ماده و سایر مقرره‌های مربوط به مسؤولیت پزشک از جمله مواد ۱۵۸ (بند ج) و ۵۱۰ و نیز ایهام و ابهام‌گویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیش‌بینی‌ناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقررات‌گذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه می‌شود.
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حقوق پزشکی
دریافت: 1396/12/21 | پذیرش: 1397/5/1 | انتشار: 1397/1/26
دریافت: 1396/12/21 | پذیرش: 1397/5/1 | انتشار: 1397/1/26
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
