BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
URL: http://ijme.tums.ac.ir/article-1-5870-fa.html
2- مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشگاه خوارزمی تهران ،
3- گروه فقه وحقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم
فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری می‌پردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما به‌نظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.
دریافت: 1395/12/1 | پذیرش: 1396/3/1 | انتشار: 1396/3/1
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
