چکیده: (17200 مشاهده)
افزایش چشمگیر هزینههای بهداشتی و کمبود نیروی پرستاری از چالشهای جهانی پیش روی تمامی نظامهای بهداشتی است. تدوین و طراحی قوانین مرتبط با سیاستگذاریهای پرستاری میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر پیامدهای اخلاقی مراقبت از بیمار اثرات مطلوب و نامطلوبی را اعمال کند. در کشور ما نیز تأسیس سازمان نظام پرستاری بهعنوان یکی از متولیان اصلی سیاستگذاریهای حرفهی پرستاری پیامدهای نوینی را در عملکرد اخلاقی پرستاران ایجاد کرد که شاید کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
با تأسیس سازمان نظام پرستاری در سال 1381 بهعنوان یک نهاد صنفی، فعالیتها برای سازماندهی و جامعیت بخشیدن به حرفهی پرستاری بهطور جدی آغاز شد. در این دهه شکلگیری هیأت مدیرهها و شورایعالی دستاوردهای حرفهای متعددی را به همراه داشت که در کاهش چالشهای اخلاقی پرستاری نقش بسزایی داشته است. از جملهی این قوانین میتوان بهصورت نمونه به افزایش حقوق پرستاران، تصویب چهار قانون ارتقاء مسیر شغلی، استخدام نیروی پرستاری، تعرفهگذاری خدمات پرستاری و ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت در مجلس شورای اسلامی، بازنگری و ابلاغ شرح وظایف عمومی و تخصصی پرستاری، طراحی و تدوین استانداردهای خدمات برای۵۱۷ خدمت پرستاری به تفکیک بخشها وسطوح سه گانه نظام سلامت، تدوین کدهای اخلاق پرستاری، تصویب قانون مشاغل سخت و زیان آور و مستثنی کردن زنان از مادهی ۷۵ قانون کار اشاره کرد.
قوانین پرستاری با درنظر گرفتن حقوق و مسؤولیتهای ارائه دهنگان خدمت و دریافتکنندگان آن سعی در پاسخگویی به چالشهای تصمیمگیریهای پرستاری از جمله مراقبت در مراحل انتهایی زندگی، مراقبت بیفایده، مراقبت در بحران، مراقبت از گروههای خاص نظیر کودکان و سالمندان، اهدا عضو، پیوند اعضا و دیگر ملاحظات اخلاقی دارد. حضور در کارگروه اصلاح ساختار و مدیریت مجلس شورای اسلامی برای قوانین پرستاری، عضویت در تیم تدوین برنامهی پنجم توسعه و حضور کارشناسان پرستاری در هیأتهای انتظامی و کارشناسی همچنان نشان دهنده تلاشهای حرفهای برای ارائه چارچوبهای قانونی و اخلاقی در تصمیمگیریهای بالینی است. طراحی یک نظام ارزشیابی میتواند به خوبی تأثیرات محدودکننده یا تسهیلکننده قوانین پرستاری کشور را در تصمیمگیریهای اخلاق مورد بررسی قرار دهد.
غضنفر میرزابیگی
نوع مطالعه:
مروری |
دریافت: 1392/3/31 | پذیرش: 1396/7/5 | انتشار: 1396/7/5