سال 9، شماره 5 - ( دی ماه 1395 )                   جلد 9 شماره 5 صفحات 25-38 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران پردیس فارابی، تهران
2- دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشگاه خوارزمی تهران ، jafar.samen.1367@gmail.com
3-  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی گروه فقه وحقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم
چکیده:   (1458 مشاهده)

فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده  و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری می‌پردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما به‌نظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.  

واژه‌های کلیدی: پزشک، ضمانت، فقها، اذن، برائت، تقصیر
متن کامل [PDF 3515 kb]   (451 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: فقه
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۱